.jpg)
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی گیلان با بیان اینکه افکار سنجی از ملزومات مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و برقراری حکمرانی خوب شهری و منطقه‌ای است، گفت: نظرسنجی به عنوان یک تکنیک روش شناسی در سنجش افکار عمومی محسوب می‌شود که علاوه بر امور سیاسی در زمینه‌های اقتصادی، عقاید مذهبی، رفتارهای فرهنگی و اجتماعی کارایی دارد.
دکتر محمدعلی رحیمی‌پور، در نشست تخصصی افکار عمومی، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها که به مناسبت روز پژوهش، فناوری و مشارکت ملی با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی گیلان و پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان برگزار شد، اظهار کرد: شواهد تاریخی نشان می‌دهد که قدرت افکار عمومی از قرن‌ها پیش مورد توجه حاکمان و فرمانروایان بوده، سنگ نوشته‌های هخامنشی به منظور نفوذ در افکار عمومی بوده است.
عضو هیات علمی جهاددانشگاهی گیلان افزود: اصطلاح «افکار عمومی» اولین بار در قرن ۱۸ و در آغاز انقلاب فرانسه مطرح شد، در اواخر قرن ۱۹ با استفاده از روش نمونه گیری، تحقیقات در زمینه افکار عمومی علمی‌تر شد.
وی گفت: امروزه سنجش افکار عمومی از نظر قدرت روش‌شناختی، از پیشرفت‌های چشمگیری برخوردار است و بسیاری از نتایج انتخابات‌ها و واکنش‌های قشری و طبقاتی قابل پیش‌بینی هستند؛ نظرسنجی نیز به عنوان یک تکنیک روش شناسی در سنجش افکار عمومی محسوب می‌شود که علاوه بر امور سیاسی در زمینه‌های اقتصادی، عقاید مذهبی، رفتارهای فرهنگی و اجتماعی کارایی دارد.
رحیمی‌پور با بیان اینکه امروزه تنوع و تعدد مراکز نظرسنجی و افکارسنجی به خاطر نتایج درخشانی است که دولتمردان و کارگزاران در مراجعه به افکار عمومی به دست آورده‌اند، تصریح کرد: از مراکز پیشگام نظرسنجی در ایران می‌توان به مرکز تحقیقات صداوسیما، موسسه مطالعات و تحقیقات دانشگاه تهران، مرکز آمار ایران و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) اشاره کرد.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی گیلان ادامه داد: سیاستگذاری عمومی عبارت است از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که به وسیله مراجع مختلف بخش عمومی مانند مجلس، دولت و قوه قضائیه که نماینده حفظ منافع عمومی هستند، اتخاذ می‌شود. همواره در تصمیم‌گیری‌های دولتی، نقش بازیگران غیررسمی از جمله افکار عمومی غیرقابل انکار است و سیاستگذاری دولتی تنها به مسائل مربوط به قوانین، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها محدود نمی‌شود، بنابراین لازم است تصمیم‌سازان دولتی، علاوه‌بر مهارت و آگاهی در زمینه فنی و اداره امور سازمانی در زمینه مسائل اجتماعی و خط مشی‌های عمومی به دانش و تجربه مجهز باشند.
وی در خصوص راه‌های دست‌یابی به سیاستگذاری عمومی مطلوب، بیان کرد: در این راستا دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، برخی اندیشمندان با اتکا به شیوه‌های علمی، سیاستگذاری را فرآیندی عقلایی و منطقی می‌دانند، گروهی دیگر سیاستگذاری عقلایی را غیر عملی می‌دانند و در تعدیل و اصلاح آن، روش‌های دیگری عرضه می‌کنند.
مدیر گروه مطالعات ناحیه‌ای جهاد دانشگاهی گیلان ادامه داد: در دیدگاهی دیگر، سیاستگذاری را فرآیندی مبتنی بر قدرت تعریف کرده‌اند، آنها معتقدند شیوه عقلایی انتخاب احسن نیست و خط و مشی‌های عمومی رائیده تفکر یک فرد نیست بلکه ارتباطات داخلی و خارجی، فشارهای درونی و بیرونی، ائتلاف‌ها و سازش‌ها، اثرگذاری‌ها و اثرپذیری‌ها و ... به آن شکل می‌دهد که با منطق علمی سازگار نیست.
رحیمی‌پور خاطرنشان کرد: فرآیند سازمانی سیاستگذاری، دیدگاه دیگری است که خط مشی‌های عمومی را حاصل عملکرد سازمان‌های مختلف بخش عمومی در جامعه می‌داند به ترتیبی که ساختار تشکیلاتی و نحوه ارتباطات و حدود اختیارات واحدهای مختلف با اتکا به قدرت قانونی خود به خط و مشی‌های عمومی شکل می‌دهد.
وی با بیان اینکه در جوامع دموکراتیک میزان مشارکت مردم در سیاستگذاری اهمیت دارد و هر چقدر مشارکت بیشتر باشد احتمال دارد که نهادهای جامعه در معرض تقاضاهای متعارض مردمی باشند، اضافه کرد: در این راستای مدل‌های اصلی تصمیم‌گیری و تعیین خط مشی دولتی، شامل مدل‌های عقلایی جامع، جرئی-تدریجی، تصمیم‌گیری بحرانی و تصمیم‌گیری اجتماعی است.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی گیلان در خصوص نقش نطرات مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، افزود: از دهه ۱۹۸۰ به بعد با ظهور نظریه توسعه پایدار و به دنبال تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در غرب و همچنین به دلیل شکست نظریه‌های کالبدی و صرفا رشد اقتصادی، برنامه ریزی‌های راهبردی بلدکدت در معرض انتقاد و اصلاح قرار گرفت و نظریات و دیدگاه‌های جدید شکل گرفت؛ از جمله می‌توان به نظریه‌های برنامه‌ریزی دموکراتیک، برنامه‌ریزی فرآیندی، برنامه ریزی مشارکتی و برنامه ریزی حمایتی اشاره کرد.
مدیر گروه مطالعات ناحیه‌ای جهاد دانشگاهی گیلان خاطرنشان کرد: کلیه این نظریات تاکید داشتند برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای باید بر پایه اعتماد و مشارکت، کثرت‌گرایی و جامعه مدنی استوار باشد، یعنی تصمیم‌گیری درباره عمران و توسعه شهر و منطقه باید توسط همه کسانی انجام گیر که در آن موثر و ذینفع می‌باشند و باید بر اساس عدالت، آزادی و حق انتخاب شهروندان باشد. در واقع مهم‌ترین اصول و ویژگی این رویکردها، نفی جبرگرایی کالبدی، نقد علم‌گرایی صرف و روی آوردن به ارزش‌های مشارکت مردم و تقویت جامعه مدنی بود.
رحیمی‌پور با بیان اینکه مشارکت عمومی نقش داشتن عموم مردم در تصمیم‌گیری سیاسی است به ویژه آن دسته از سیاست‌ها که مستقیما بر زندگی آنها اثر خواهد گذاشت، تصریح کرد: مردم می‌توانند در به وجود آوردن سناریوهای معقول ومقبول و در انتخاب گزینه بهینه، تاثیر قاطع و قانع‌کننده‌ای داشته باشند؛ مشارکت مردمی می‌تواند پیامدهای ناسازگار برنامه‌های توسعه را به کمترین میزان برساند، سبب حمایت از نوآوری‌ها شود و راه مدیریتی را به دلیل دارا بودن پشتوانه مردمی هموار کند.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی مشارکتی، منابع قدرت تصمیم گیری را به سطوح پایین‌تر منتقل می‌کند و تمرکزگرایی را در سازمان‌های دولتی کاهش می‌دهد، گفت: برای تحقق مشارکت در عمل، از راهکارها و فنون مختلفی استفاده می‌شود. بسیاری از روش‌های مرسوم در باب مشارکت مانند فنون نمایشگاه‌ها، گردهمایی‌های عمومی، انتشار بررسی‌ها و گزارش‌ها، تبلیغات رسانه‌ای و به مسابه گذاشتن آرا، تنها به میزان کمی توانسته‌اند موجب پیشرفت مشارکت شوند، این روش‌ها بیشتر به پخش اطلاعات در بین عموم مردم می‌پردازند.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی گیلان اضافه کرد: پیشبرد امر مشارکت به بهترین وجه بر حسب زمان، منابع مالی، فرهنگ و درجه تمایل برای تقسیم کردن قدرت متفاوت است. برحسب میزان حمایت از نقش مردم در تصمیم‌سازی، گونه‌های مشارکت قابل طبقه بندی است.
رحیمی‌پور بیان کرد: نردبان مشارکت مردمی، درجات مشارکت را در سه دسته طبقه بندی می‌کند که طبقه اول شامل نامشارکتی(هدایت به مقصود، درمان)، طبقه دوم شامل درجه‌هایی از نمایشی بودن(اطلاع رسانی، مشاوره، آرام بخشی) و طبقه سوم هم شامل درجه‌هایی از قدرت شهروندی(هم شراکتی، تفویض قدرت، نظارت شهروندی) است.
مدیر گروه مطالعات ناحیه‌ای سازمان جهاد دانشگاهی گیلان اظهار کرد: هر درجه از مشارکت تنها در شکل خاصی از حکومت یا الگوی اقتصادی سیاسی می‌تواند تحقق یابد. امروزه الگوی حکمرانی خوب، شکل واقعی مشارکت یعنی درجه‌هایی از قدرت شهروندی را ترویج می‌کند.
وی با بیان اینکه برای برنامه‌ریزی اداره امور شهر و منطقه دو پارادایم «حکومت» و «حکمرانی» وجود دارد، تصریح کرد: حکومت شامل مجموعه سازمان‌ها و نهادهای رسمی است و در شهر، شهرداری مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد که موظف است خدمات لازم را برای مصرف جامعه مدنی و شهروندان فراهم کند.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی گیلان افزود: در حکمرانی، مسئولیت اداره عمومی میان سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است. در صورت ایجاد ارتباط و تعامل لازم و تفکیک وظایف هر یک از این سه بخش، امکان بهتر زیستن را در یک جامعه مطلوب فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه مطابق تعریف سازمان ملل حکمرانی به طرز تفکیک ناپذیری با رفاه شهروندان در ارتباط است، ادامه داد: حکمرانی خوب می‌بایستی زنان و مردان را قادر سازد تا به مزایا و منافع حقوق شهروندی دست یابند و از طریق حکمرانی خوب، شهرواندن برنامه‌ای آماده می‌کنند که به واسطه آن می‌توانند از استعداد و هوش‌شان برای اصلاح بهبود موقعیت‌ها و شرایط اقتصادی و اجتماعی نهایت بهره را ببرند.
رحیمی‌پور بیان کرد: پنج نشانگر اصلی حکمرانی خوب شامل کارآمدی (بررسی رضایت ارباب رجوع، بیانیه چشم‌انداز)، برابری(سیاست حمایت از فقر، نسبت نمایندگان زن شورا)، مشارکت(شورای انتخابی، انتخاب شهردار)، پاسخگویی(انتشار رسمی قراردادها و مناقصه‌ها، سهولت در دریافت شکایات) و امنیت(سیاست جلوگیری از جرم، حل اختلاف) می‌باشد.
مدیر گروه مطالعات ناحیه‌ای جهاد دانشگاهی گیلان گفت: هر چند در این بخش، در ابتدای راه قرار داریم اما خوشبختانه در این زمینه گام‌های خوبی در کشور برداشته شده است. مطالعات راهبردی – عملیاتی شهر و شهروندان نمونه‌ای از برنامه‌ریزی مشارکتی است؛ چنانچه به طور مناسب اجرایی شود می‌تواند درجات واقعی از مشارکت شهروندی را رقم زند، در این راستا گروه پژوهشی مطالعات ناحیه‌ای پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاه گیلان، مشاور ۱۰ طرح راهبردی – عملیاتی در شهرهای استان گیلان می‌باشد.
عضو هیات علمی سازمان جهاددانشگاهی گیلان خاطرنشان کرد: در طرح‌های راهبردی – عملیاتی، بیانیه چشم‌انداز(شاخص کارآمدی حکمرانی خوب) با افق ۲۰ ساله برای شهر تدوین می‌شود که ماحصل برگزاری نشست‌های تخصصی با نخبگان و خبرگان شهری، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از گروه‌های مختلف ذینفع شهری و به کارگیری متدهای نوین برنامه‌ریزی مشارکتی است.
وی ادامه داد: گروه‌های مختلف از اقشار مردم، بدین وسیله در فرآیند تدوین چشم‌انداز توسعه آتی شهر دخیل می‌شوند زیرا چشم‌انداز، آرمان مشترک گروه‌های مردمی را برای شکوفایی استعدادها و مرتفع کردن ضعف‌ها ترسیم می‌نماید و به دلیل آنکه خود در ترسیم سرنوشت شهر دخیل بوده‌اند در اجرای برنامه‌های راهبردی – عملیاتی منشعب از چشم انداز، مدیران شهری را حمایت و همکاری می‌کنند.
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه افکارسنجی کمک می‌کند تا تسلط بیشتری بر خواسته‌ها و نیازها و مطالبات مردم داشته باشیم، گفت: متاسفانه رفتار ویترین‌گونه با نظرات مردم داریم، کار پژوهشی انجام گرفته اما در برنامه‌ریزی‌های کلان جایگاهی ندارد، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته تصمیم‌گیری‌ها با استناد به نظرات مردم یک روش معمول است.
دکتر رضا علیزاده در نشست تخصصی افکار عمومی، تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها که به مناسبت روز «پژوهش، فناوری و مشارکت ملی» با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی گیلان و پژوهشکده گیلانشناسی دانشگاه گیلان برگزار شد، اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی سال ۱۳۸۴ در ۱۰ بند مصوب کرده که از نتایج نظرسنجی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور استفاده شود.
این جامعه شناس و مدرس دانشگاه افزود: علت اینکه برخی گزارش عملکرد مسئولین منجربه رضایتمندی عموم جامعه نمی‌شود این است که اولویت مسئولین با اولویت مردم منطبق نیست، یعنی اولویت‌ها در سیاستگذاری‌ها متفاوت است. واقعیت امر این است که برای تحقق رضایتمندی عمومی باید از مردم کسب اطلاع کنیم و براساس آن برنامه ریزی و آینده را پیش‌بینی کنیم که نظرسنجی خود از عوامل موثر در پیش‌بینی است.
وی با بیان اینکه افکارسنجی کمک می‌کند تا تسلط بیشتری بر خواسته‌ها و نیازها و مطالبات مردم داشته باشیم، گفت: متاسفانه رفتار ویترین‌گونه با نظرات مردم داریم، کار پژوهشی انجام گرفته اما در برنامه‌ریزی‌های کلان جایگاهی ندارد، در حالیکه در کشورهای توسعه یافته تصمیم‌گیری‌ها با استناد به نظرات مردم یک روش معمول است.
علیزاده با بیان اینکه باید به سمت روش‌های علمی و متکی بر نظرسنجی از مردم پیش برویم، تصریح کرد: مراجعه به نظرات مردم شفافیت ایجاد می‌کند؛ سیاستگذاران ملی، منطقه‌ای و محلی با نظرات مردم می‌توانند به برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری دست یابند.
عضو هیات علمی دانشگاه گیلان نظرسنجی را با نظرسازی متفاوت دانست و افزود: نظرسنجی به این معناست که سیاست‌ها در راستای توقعات و خواسته‌های مردم باشد، به عبارتی باید پروژه‌ها براساس نیاز و نظر مردم تدوین و کارشناسی شود.
این جامعه شناس ادامه داد: بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته در ۲۰ سال اخیر میزان رضایتمندی مردم در حوزه‌های مختلف علی رغم اقدامات انجام شده، کاهش پیدا کرده است. لذا باید بررسی کرد با توجه به این آمار تا چه اندازه اولویت مردم با دستگاه‌ها برابر است؟
وی در خصوص علت عدم تطابق اولویت عموم مردم با اولویت دستگاه‌ها، اضافه کرد: علت عدم مطابقت اولویت مردم با اولویت دستگاه‌ها دو علت دارد، مورد اول به عدم باور سیاستگذارها به کار علمی برمی‌گردد و کارها بیشتر جنبه نمایشی یا ارائه رزومه دارد. مورد دوم هم به موازی کاری دستگاه‌ها در حوزه نظر سنجی بازمی‌گردد که باعث سردرگمی می‌شود.
علیزاده با اشاره به مشکلات حوزه نظرسنجی بیان کرد: مشکل دیگر در حوزه نظرسنجی عدم به رسمیت شناختن مبانی علمی است که به نوع نگرش برخی مدیران برمی‌گردد. در پروژه‌های نظرسنجی باید علاوه‌بر بهره‌گیری از نظرات مردم، به نظرات نخبگان، خبرگان و متخصصان هم توجه کنیم.
این مدرس دانشگاه با استناد به کتابی در حوزه آینده پژوهی، گفت: این کتاب که برگرفته از نظرات خبرگان علمی بوده پنج بحران مهم کشور را پیش‌بینی کرده که به ترتیب شامل بحران تامین آب، فساد، پیامدهای بحران آب، بحران ناکارآمدی و عملکردها، فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود که از اولویت‌های مهم برای آینده است، تا چه اندازه مدیریت‌های آینده به این پنج عامل وفادار هستند؟ یا چه تعداد از سخنرانی‌های مدیران اجرایی و نمایندگان به این عوامل اختصاص می‌یابد؟
علیزاده با اشاره به انجام روش‌های نظرسنجی، تصریح کرد: نظرسنجی به روش‌های حضوری، تلفنی و اینترنتی انجام می‌گیرد که تجربه اثبات کرده نظرسنجی حضوری از اعتبار بیشتری برخوردار است، برای اعتمادسازی در پاسخگویی هم دانشگاهیان می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند.
