با توجه به اینکه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به عنوان دو مفهوم اساسی در جامعه‌های امروزی به شمار می‌روند، باید در تمامی جوامع دنیا رعایت شوند و تلاش کنیم تا در جامعه‌های خود، حقوق بشر را به عنوان یک اصل اساسی و اجتناب ناپذیر قرار داده و به دیگر کشورها و جوامع نشان دهیم که ما به حقوق بشردوستانه علاقمند هستیم و تمام تلاش خود را برای رعایت آن خواهیم کرد.

ریشه قوانین حقوق بشر در حقوق اسلام

دکتر میثم نوروزی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی‌سینا با حضور در نشست ایسنا با موضوع «بررسی حقوق بشر و کرامت انسانی»، با بیان اینکه از تمام مبانی اعلامیه حقوق جهانی مصوب دهم دسامبر سال ۱۹۸۴ اقتباس می شود که حقوق بشر در واقع حقوقی است که انسان به ماهو انسان فارغ از هر گونه رنگ، نژاد، مذهب و زبان را دربر می گیرد، گفت: می توان ریشه های تمام مسائل اعلامیه جهانی حقوق بشر را در حقوق اسلام پیدا کرد و طبق گفته پروفسور مارسل بوازار اسلام‌شناس سوئیسی اگر حقوق به عنوان منع توسل به زور، منع تجاوز، رفع ظلم و ستم و رفع خشونت درنظر گرفته شود، پیامبر اسلام نخستین مدبر حقوق بین الملل بوده و تمام رگه ها و ریشه های حقوق بین الملل در تمام منابع حقوق اسلام یافت می شود.

وی با بیان اینکه از نسل های مختلف حقوق بشر مانند حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی و توسعه پایدار کاملاً می توان رگه و ریشه آنها را به نام های مختلف در حقوق اسلام پیدا کرد، افزود: حقوق بشر امروزه در جوامع مختلف با نسبی گرایی مطرح می شود بدان معنا که حقوق بشر را به طور مطلق نمی توان برای همه جوامع و کشورها درنظر گرفت چراکه ممکن است قواعد و قوانین حقوق بشر با مصادیق و قانون داخلی کشورها متناقض و متعارض باشد.

حقوق بشر؛ در کلیات مطلق و در جزئیات نسبی

نوروزی با بیان اینکه یک آزادی مثبت و یک آزادی منفی وجود دارد که آزادی مثبت با دخالت دولت شکل می گیرد و آزادی منفی بدون دخالت دولت است، اضافه کرد: یکی از انواع آزادی که حقوق بشر بر روی آن مانور می دهد، آزادی روابط جنسی است که مصداق این در اسلام نمود ندارد و اسلام آن را متناقض می بیند بنابراین حقوق بشر در کلیات مطلق و در جزئیات به علت تفاوت در سنت، آداب و رسوم، اقتصاد، تاریخ، مذهب و فرهنگ نسبی است.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه هر جامعه مستلزم حقوق بوده و هر حقوق مستلزم همان جامعه است، اظهار کرد: در دنیا با تنوع فرهنگی مواجه هستیم به همین علت حقوق بشر در کلیات مطلق و در جزئیات نسبی است و در کشورها قوای سه گانه موظف هستند که حقوق بشر را رعایت کنند در غیر این صورت باید به مجامع بین المللی پاسخگو باشند و گزارشگران داخلی و خارجی که از سازمان های مردم نهاد هستند اجرای حقوق بشر در کشورها را رصد کرده و به مجامع غیردولتی بین المللی گزارش می کنند و هنگامی که این گزارش ها در جوامع مطرح می شوند دید کشورها منزوی شده و بحث تحریم ها و عدم سرمایه گذاری در آن کشور مطرح می شود.

وی با بیان اینکه قانون اساسی عراق دموکراسی ترین قانون اساسی دنیا است اما آیا واقعاً دموکراسی در آن کشور عملی می شود؟ از تئوری تا عمل تفاوت زیادی وجود دارد، تصریح کرد: در حقوق بین الملل ضمانت اجراهای متفاوتی برای اجرای حقوق بشر وجود دارد و در صورت نقض قوانین حقوق بشر و برهم زدن نظم جهان تحریم های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی، قطع روابط دیپلماتیک و مناسبات سیاسی به کشور و در آخر حمله نظامی برای آن کشور اعمال می شود.

نوروزی با بیان اینکه در صورت نقض حقوق بشر کشورها برای آنها تحریم هایی وضع می شود، ادامه داد: در تحریم هایی که علیه ایران وضع شده آنها بانکها و خیلی از حوزه های اقتصادی که مردم درگیر آن هستند را تحریم کردند و از سوی دیگر ادعای حقوق بشر دارند در حالیکه با وضع این تحریم ها حقوق مردم نقض می شود و برای پاسخ به این موضوع جوامع غربی بیان کردند که یک کمیته تحقیق هوشمند وجود دارد و بیشترین ضربه را به نهادهای دولتی و حکومتی وارد می کنیم اما باید بدانند که مردم هم به مقدار زیادی از این تحریم ها تحت تأثیر قرار می گیرند.

حقوق بشر دستاویز جوامع غربی در جهت رسیدن به منافع سیاسی

وی بیان کرد: تمام مسائل حقوق بشر مانند حق آزادی، حق امنیت و دادرسی عادلانه جزو مسائل erga omnes و تعهدات عام الشمول بوده و همه کشورها باید آن را رعایت کنند اما بعضی از مصادیق مانند منع نسل کشی، منع تجاوز و قتل و غارت جزو قواعد آمره شناخته می شود و حقوق بشر امروزه در واقع دستاویز سیاسی بسیاری از کشورهای غربی در جهت منافع و مصالح سیاسی قرار گرفته و به عنوان ابزاری برای فشار بر روی حکومت ها و مردم کشورهای دیگر تبدیل شده است.

نوروزی با بیان اینکه در چند دهه گذشته دادگاه های نمایشی در آمریکا برگزار می شد و بسیاری مسخره می کردند که مگر می توان سران کشورها را محاکمه کرد و سازمان های مردم‌نهاد یا سازمان عمومی غیردولتی به این فکر افتادند و دیوان کیفری بین المللی در سال ۱۹۹۸ اساسنامه آن امضاء و در سال ۲۰۰۲ تصویب و ایجاد شد، گفت: این دیوان نمود عینی و مصداق عملی ابزار حمایت از حقوق بشر در دنیا است که باید سران دولت ها و هر کسی فارغ از هر مسئولیتی که حقوق بشر از جمله قواعد آمره را نقض می کند، به پای محاکمه بکشاند و در عالم حقوق بین الملل با دولت ها و افراد مواجه هستیم که مجازات دولت ها بسیار متفاوت با مجازات افراد است.

نبود مسئولیت کیفری برای دولت ها در حقوق بین الملل

وی با بیان اینکه در صورت نقض حقوق بشر یک مسئولیت کیفری و یک مسئولیت مدنی وجود دارد، گفت: مسئولیت بین المللی کیفری برای افراد در حقوق بین الملل ذکر شده که فارغ از هر گونه مسئولیت اگر منتج به جنایت جنگی و بشری شده باشند، در دیوان کیفری بین المللی محاکمه می شوند و مسئولیت کیفری برای دولت ها در حقوق بین الملل نداریم چراکه دولت یک شخص حقوقی است و نمی توان مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی اعمال کرد بنابراین برای دولت مسئولیت مدنی و جبران خسارت درنظر گرفته می شود.

قواعد حقوق بشر در قوانین کشور متبلور شده است

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا افزود: قواعد حقوق بشر در قوانین کشور، قانون مدنی و آیین دادرسی کیفری متبلور شده است و نمود عینی پیدا کرده و در قانون اساسی از اصل اول تا اصل ۱۷۷ مصادیق حقوق بشر وجود دارد؛ به عنوان مثال در جایی که عالی ترین مقام سیاسی توسط رأی مردم انتخاب می شود و به صورت مستقیم و غیرمستقیم بحث نظارت های مردمی و راهپیمایی های بدون سلاح از مصادیق حقوق بشر هستند.

وی با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد بین المللی نظاره گر قوانین داخلی کشورها هستند که اگر حقوق بشر را رعایت نکنند به مجامع بین المللی گزارش می کنند، ادامه داد: فضای مجازی و ارتباطی یکی از مسائلی است که کشور به آن نیازمند است و فضای مجازی هم با توجه به مصادیق حقوق بشر مانند حفظ کیان خانواده و مسائلی که زیربنای جوامع اسلامی هستند، باید مورد محافظت قرار گیرد و می توان آن را به عنوان حقوق بشر در نظر گرفت؛ به عنوان مثال آزادی عبور و مرور مهمترین اصل در حقوق بشر است اما این آزادی در برخی از برهه زمانی مانند زمان شیوع کرونا برای حفظ سلامت مردم محدودیت درنظر گرفته شود در آزادی ارتباطی فضای مجازی نیز برای حفظ سلامت روحی و نفسی و اخلاقی مردم کشور محدودیت ایجاد می شود.

حقوق بشر و حقوق بشردوستانه مکمل هم در حقوق بین الملل

دکتر علی محبی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی همدان نیز با حضور در ایسنا، با بیان اینکه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دارای مبنای مشترک در حمایت از جسم و جان افراد در مناقشه‌های مسلحانه و شرایط غیرجنگی بوده و به عنوان مکمل هم در حقوق بین الملل به شمار می روند، اظهار کرد: حقوق بشردوستانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول و قواعد مبتنی‌بر حقوق معاهدات و حقوق عرفی حاکم بر مخاصمات مسلحانه به‌منظور سازماندهی، نظارت و رعایت تضمین‌های قابل‌اجرا به‌منظور جلوگیری از آثار نامطلوب ناشی از جنگ و حمایت از قربانیان درگیری‌های مسلحانه تعریف می شود.

وی با بیان اینکه تفاوت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این است که حقوق بشردوستانه مبتنی بر ناکافی‌ بودن قواعد فعلی برای توقف جنگ و نیاز به کاهش آلام جنگ بر انسان‌ها است، افزود: مردم بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تفاوتی قائل نیستند اما جامعه دانشگاهی باید این تفاوت ها را بدانند که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه اهداف و آمال یکسانی دارند و هدف اولیه آنها، توسعه حمایت از حقوق بشر در تمامی منازعات و کشمکش‌ها است بنابراین این دو به جای رقابت یا ایفای نقش‌های متضاد، در ارتباط و تعامل متقابل با هم هستند.

محبی با اشاره به تفاوت های بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بیان کرد: نخستین وجه تمایز بین این دو در عنوان بوده، برای بیان قواعد بین‌المللی حقوق بشر از عبارت «International Human Rights» و برای قواعد بین‌المللی حقوق بشردوستانه از عبارت «International Humanitarian Law» استفاده می‌شود که right برای حقوق و امتیازاتی است که به انسان تعلق می گیرد و Low اصول و مبانی حقوقی است که باید برای افراد درنظر گرفته شود.

عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی همدان با بیان اینکه دومین تفاوت آنها عام و خاص بودن است که حقوق بشر عام بوده و کلیه انسان های روی زمین را شامل می شود در حالیکه حقوق بشردوستانه به طور خاص برای افرادی است که درگیر جنگ هستند، اضافه کرد: حق و تکلیف سومین وجه تمایز بین این دو حقوق است و حقوق بشر حق‌محور بوده و ذاتاً به انسان ها تعلق گرفته اما حقوق بشردوستانه تکلیف‌محور است و قوانینی به عنوان تکلیف تصویب شده که دولت ها در زمان جنگ باید آنها را رعایت کنند.

محبی منابع را چهارمین تفاوت بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه برشمرد و گفت: مهمترین و اساسی ترین منبع حقوق بشر منشور بین المللی حقوق بشر بوده که در سال ۱۹۴۸ به تصویب رسیده و منبع حقوق بشردوستانه عهدنامه‌های چهارگانه ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ به ویژه عهدنامه سوم درباره اسرای جنگی است و تمام دولت ها، نهادها و سازمان ها و افراد باید از حقوق بشر تبعیت کنند در حالیکه تبعیت از حقوق بشردوستانه تنها برای دولت های در حال جنگ تعریف شده است.

وی با بیان اینکه حقوق بشر فرادولتی و حقوق بشردوستانه مربوط به دولت ها است، ادامه داد: حقوق بشر حق طبیعی، ذاتی و خدادادی بوده اما حقوق بشردوستانه قراردادی و با اراده بشری و مبتنی بر سرشت همزادپنداری و همنوع دوستی انسان است تا افراد غیرنظامی در جنگ ها کمتر آسیب ببینند همچنین در حقوق بشر مسئولیت کیفری متوجه افراد و دولت ها بوده در حالیکه از نظر مسئولیت بین‌المللی، در موارد نقض حقوق بشردوستانه تنها دولت‌ها مسئول هستند.

محبی درباره شباهت های بین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بیان کرد: نخستین شباهت آنها در مبنا بوده و مبانی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کرامت و عزت نفس انسانی است و اصول مشترکی مانند اصل کرامت و رفتار انسانی، اصل عدم تبعیض، اصل مصونیت افراد غیرنظامی یا غیررزمندگان، اصل امنیت انسانی، اصل جهان‌شمولی، اصل ممنوعیت تحمیل رنج و درد بیهوده و غیرضروری و اصل ممنوعیت اقدامات مقابله‌به‌مثل مسلحانه دارند.

مصادیق نقض حقوق بشر دوستانه و حقوق اسرای جنگی در عراق

وی با بیان اینکه حدود پنج سال در اردوگاه های عراقی به عنوان اسیر جنگی بودم و با احساس رسالت در این زمینه و درک نزدیک از درد و رنج اسرا کتابی با عنوان «حقوق اسرای جنگی در اسلام و حقوق بشردوستانه» را تألیف کردم، ادامه داد: ساده ترین و کمترین حق در حقوق بشردوستانه یا حقوق شهروندی دسترسی به سرویس بهداشتی است و ما در دوران اسارت از ساعت هفت بعدازظهر و بعد از ورود به آسایشگاه تا هفت صبح روز بعد اجازه استفاده از سرویس بهداشتی را نداشتیم و برای مواقع ضروری یک سطل و پتو گوشه هر اتاق گذاشته بودند که در ایام ماه مبارک رمضان مشکل عدم دسترسی به این سرویس ها بیشتر باعث آزار اسرا بود.

محبی عدم دسترسی به سرویس بهداشتی از ساعت هفت بعدازظهر تا هفت صبح را از مصیبت‌بارترین شکنجه های زمان اسارت خود در اردوگاه های عراقی دانست و اضافه کرد: گاهی حتی اجازه استفاده از سطل گوشه اتاق را هم نداشتیم و در صورت استفاده از آن از طرف سربازان عراقی شکنجه می شدیم و در آن اردوگاه ۱۲۰۰ نفر اسیر بودیم و هر صبح بعد از باز شدن درب آسایشگاه همه به طرف سرویس بهداشتی می دویدند و برای هر ۴۰۰ نفر هشت سرویس وجود داشت و برای استفاده از هر کدام از آنها ۴۰ نفر صف می کشیدند و گاهی تا ظهر این صف ها ادامه داشتند و با این وضع سیستم گوارشی اسرا آسیب دیده و به آسیب های روحی و روانی و مجروحیت هایی که بود، این مشکلات نیز اضافه می شد.

وی با بیان اینکه در دیوان کیفری بین المللی نقض حقوق اسرای جنگی به عنوان یک جنایت جنگی در اساسنامه این دیوان تعریف شده و دولت عراق با توجه به اعمال و رفتاری که نسبت به اسرای جنگی داشته مرتکب جنایت جنگی شده است، گفت: یکی از کارهایی که عراقی ها انجام می دادند تنبیه عمومی بود که اگر کسی تخلفی از دیدگاه آنها انجام می داد همه افراد آسایشگاه تنبیه می شدند و با این کار مابقی افراد نیز اجازه انجام کاری را به فرد شجاع نمی دادند همچنین موقع غروب و ورود به آسایشگاه ها سربازان عراقی با شلاق می ایستادند و می گفتند به سرعت داخل شوید و ۵۰ نفر باید از یک درب کوچک سریع وارد می شدند و کسانی که آخر می ماندند شلاق می خوردند به خاطر همین حوالی غروب همه نزدیک درب ها جمع می شدند تا سریع وارد شوند.

وی با بیان اینکه دولت عراق به علت نقض حقوق بشردوستانه باید غرامت جنگی برای اسرا پرداخت کند اما به علت دوستی دو دولت صدای اسرا و جانبازان به جایی نمی رسد، تصریح کرد: در زمینه نقض حقوق بشردوستانه مسئولیت کیفری افراد دولتی و مسئولیت بین المللی دولت ها وجود دارد که تاکنون در جامعه بین الملل مسئولیت کیفری دولت ها مورد قبول واقع نشده است؛ به عنوان مثال ترامپ در رسانه ها اعلام کرد که یک ژنرال عالی رتبه ایران را که سردار شهید سلیمانی بود را کشتیم که در اینجا ترامپ باید مسئولیت کیفری فردی و آمریکا مسئولیت کیفری دولتی داشته باشد اما متأسفانه در دیوان کیفری بین المللی مسئولیت فردی شناخته شده اما مسئولیت کیفری دولتی وجود ندارد و بسیاری از اساتید حقوق بشر در این زمینه اظهارنظر کردند که باید شخص و دولت در زمینه نقض حقوق بشر باید شامل مسئولیت کیفری شوند.

محبی با بیان اینکه طبق این اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دولت آمریکا در قبال شهادت سردار سلیمانی مسئولیت کیفری نداشته و مسئولیت مدنی ندارد اما اگر شکایتی از سمت دولت ایران یا خانواده سردار صورت گیرد، دولت آمریکا باید غرامت پرداخت کند و در حال حاضر مسئولیت کیفری ترامپ و مسئولیت مدنی خود را نمی پذیرند، ادامه داد: شکنجه نقض حقوق اسرای جنگی است که اکثر اسرای ایرانی در زمان اسارت به طرز وحشتناکی شکنجه می شدند یا از انسان زنده به عنوان نمونه آزمایشگاهی استفاده می کردند که طبق قواعد این هم یک جنایت جنگی است.